أقول : وفيه : أن اللاشرطية وبديلها في مثل المقام من الأمور الواقعية وجعلها من الاعتبارات كما ترى . قوله في ج 1 ، ص 250 ، س 19 : « يتعين فيه إرادة الشييء » . أقول : وفيه منع لأن إرجاع الأمور إلى الصنع والفعل فيه تكلف ، والظاهر منه هو الأشياء ، وهكذا في قوله تعالى : ( بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ) « 1 » . قوله في ج 1 ، ص 251 ، س 9 : « مع أنه لا يستقيم » . أقول : عدم الاستقامة إن كان من جهة إقامة القرينة على مصداق خاص من مفهوم الشيء فلاينافي ذلك لكون مفهوم الأمر هو الشيء . وإن كان من جهة عدم القرينة وظهور الكلمة في الفعل فليكن الاشتراك بين ثلاثة من المعاني الطلب والشيء والفعل . قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 9 : « فقد يلاحظ نفسه » . أقول : ولا يخفى عليك أن مجرد إمكان الملاحظة لا يستلزم إمكان جمع الملاحظات في الموضوع له ، لأن ملاحظة الانتساب والقيام بشرط شيء وملاحظة نفسه لا بشرط ، والجمع بينهما في معنى واحد حال وضع اللفظ له غير ممكن كما لا يخفى .